توضیحات:
تحقیق باموضوع وکالت
17صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
وكالت در دعاوي ،
تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
به نقل از كتاب « علم قاضي » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات توليد كتاب ( تك )
مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از تدوين كنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائيه ، رئيس كميسيون قضائي دو دوره مجلس شوراي اسلامي و داراي تحصيلات فقهي و حقوقي و تجربيات در امور قضائي مي باشد .
ايشان در مقاله وكالت در دعاوي ، به اين مهم از ديدگاه تجويز ، رحجان يا لزوم فقهي ، پرداخته است . لذا جهت انعكاس موضوع ، به همراه پيشگفتار تحليلي كتاب مذكور ( نتايج تغييرات نسنجيده ساختارهاي قضائي ) ، مراتب جهت اطلاع رساني ، تقديم مي گردد .
سايت irbar.ir ، جهت بيان و درج هر گونه مقالات تكميلي يا انتقادي همكاران يا ساير حقوق دانان ، در اين خصوص اعلام آمادگي مي نمايد .
* پيشگفتار ( كتاب علم قاضي )
دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است .
در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي شد نوعا شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح مي نمود .
با تاسيس دادگستري در ايران – كه در درجه اول براي منزوي و بيكار كردن فقها وسلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود – در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم ، كوشش بعمل آمد كه حتي الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود .
آئين دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن – بجز قانون مدني – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .
دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهري از اسلام ،
اين حسن مسلم را داشت كه بر اساس قواعد عقل پسند صحيحي بنا شده بود و حتي برخي قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشت
يا اگر داشت در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه ( در حول كتاب مجله الاحكام ) يا در برخي از كشورهاي عربي ، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و في المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهاي خوبي انجام گرديده بود .
با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستري و بخش قضا ، يا باصطلاح امروزي آن « قوه قضائيه » تغييراتي ظاهر شد ،
كه بجز قوانيني كه از طرف مجلس در سالهاي نخستين تصويب گرديد ، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي شد .
از جمله اين نسبتهاي ناروا به فقه ، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي ، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي ، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه ها و چندين موضوع ديگر بود .
بعدها همين خودسريهاي مسئولين ، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علي رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف كردند
و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي – كه به تاسيس دادگاه هاي پيش از انقلاب انجاميده بود – بالكل كنار گذاشته و دادگاه هايي بي يال و دم و اشكم ، بنام « دادگاه عام » تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود .
اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضائي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي اول ، مشاركت فعال داشت و شخصا بياد دارد ،
اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام ، و همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرد ،
يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي شود ، اما با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم ، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هر كوي و برزن نصب شد .
طرح اين مطالب از آنروست كه صرف انكار و رد نهادها و سازمانهاي تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، كاري ناصحيح بوده كه شده و بسا در آينده نيز بشود ، ولي نبايد به اينگونه ادعاهاي نسنجيده اعتناد نمود ،
چه فقه – بخصوص فقه شيعه – بياري اجتهاد و رد فروع بر اصول اين امتياز را دارد كه روز آمد شود و با حفظ محتواي خود ، شكل و صورتي را ، كه براي اجراي عدالت يا فصل و قضا مفيد است ، بپذيرد .
در يك دوره انتقال از يك نظام غير ديني غربي ، كه سالها تجربه شده و توسعه يافته ، به نظام اسلامي در شكل شيعي آن – كه در امر حكومت و قضاي متناسب چندان تجربه اي نداشته و كتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاكم شهري و جمعيتي محدود و محيطها و دعاوي ساده قرون پيشين بوده – دقت بسيار لازم است .
قرآن و دين به ما حكم مي كند كه « به گفتار ديگران گوش فرا دهيم و بهترينها را پيروي نمائيم » .
صحيح نيست كه از تجربه اي كه ديگران كسب كرده اند چشم بپوشيم و سودمند و بيفايده را با هم و يكجا از خود برانيم ، بويژه كه اين كار ضايعاتي مادي و معنوي را ببار بياورد و حقوق مردم و عدالت را كه حكمت قضا و دادگستري حفظ آنست در خطر زوال بيندازد . بخصوص اگر اين تغييرات ، من درآوردي و عوامانه و بر خلاف فقه و احكام مسلم اسلامي باشد .
دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات – كه منابع آن هستند – و حكم عقل كه در كنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان مي دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسئولين قضا ناصحيح و مردود بوده ، بلكه بسياري از نظاماتي كه عقل مصلحت انديش بشري – كه به آن بناي عقلا مي گويند – با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيد به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروريختن ، و دربناي جديد آن حيرت زده ، عاجز ماندن .
متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آنهم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد .
در ميان اين افراط و تفريطها ، راهي ميانه و خدا و عقل پسندانه هست كه بايد به آن رسيد . براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را در خطر مي اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي كند ، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي دهد .
سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه بيش از اين پيش آمده ، براي جلوگيري از هر شتابزدگي و بيدقتي ، گروه و يا مركزي را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در اين كار نمايد .
فهرست برخی ازمطالب:
ادله رجحان يا لزوم وكالت دعاوي
وكالت آزاد
وكالت بدون فسخ( وكالت بدون فسخ و وكالت بدون استعفا)
| وكالت_1581936973_37350_7162_1524.zip0.07 MB |
