توضیحات:
تحقیق باموضوع اجراي احكام جزائي
10صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
گفتار دوم: انواع مجازات
مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامي، مجازات پنج قسم است:
1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات 5. مجازاتهاي بازدارنده
ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.
ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتي گفته ميشود كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايات او برابر باشد.
ماده 15 ق.م.ا: ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده 16 ق.م.ا: تعزير، تاديبي و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تاديبي يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد، از قبيل: حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامي، مجازاتها با توجه به نوع جرم داراي ماهيتي متفاوت هستند كه به شرح ذيل است:
الف) مجازات سالب حيات: مثل قصاص نفس، اعدام.
ب) مجازات سالب آزادي: زندان دائم و موقت (حبس)
ج) مجازات محدود كننده آزادي: اجبار به اقامت در نقطه معين و منع در اقامت در نقطه معين
د) مجازات مالي: ديه، جزاي نقدي، غرامت، ضبط اموال
ه( مجازات سالب حق: محروميت از حقوق اجتماعي (مثلاً كسي كه خيانت در امانت كرده نميتواند كامند بانك باشد، سلب حق از كار در امور بانكي)
و) مجازات شلاق (تازيانه): ايجاد رنج در تن محكوم عليه
ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.
فهرست برخی ازمطالب:
گفتار اول: سازمان قضاوتي ايران
گفتار دوم: انواع مجازات
بند اول: اجراي قصاص
بند دوم: اجراي رجم
بند سوم: اجراي صلب
بند چهارم: اجراي حدود
بند پنجم: اجراي ديه
بند ششم: اجراي حبس
بند هفتم: اجرا حكم شلاق
بند هشتم: اجراي حكم جزاي نقدي
بند نهم: اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري
بند دهم: اجراي حكم محروميتهاي اجتماعي
گفتار سوم: نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در بخش كيفري (مثل ديه، جزاي نقدي و رد مالي و ...)
بند اول: جزاي نقدي
بند دوم: رد عين مال
بند سوم: در ساير محكوميتهاي مالي
اجراي احكام جزائي 10 ص_1581936763_37349_7162_1968.zip0.20 MB |