مرجع برچسب عرقیات گیاهی وانواع فایلهای دانشجویی

توضیحات:

تحقیق باموضوع آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

39صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مبحث اول

تعاريف لغوي اصطلاحات

الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راء تلفظ كنند.

2- حراج چي: حراج كننده دلال

3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.

مبحث دوم

اجراي احكام مدني

مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.

اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:

1. احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود).
2. دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
3. مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام).
4. احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.

گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.

الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع

در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواست يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي ‌نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‌نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي و با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع مي‌شود. در رويه عملي بعضي از محاكم بدون اجرائيه جهت اجرا مراتب را به اجراي احكام اعلام مي‌نمايند.

لازم به ذكر است قبل از اينكه عمليات راجع به مزايده شروع شود، از ملك كارشناسي شده و قيمت پايه با نظر كارشناسي شروع مي‌شود.

فهرست برخی ازمطالب:

تعاريف لغوي اصطلاحات

اجراي احكام مدني

ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري

الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع

ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني

د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.

و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم: آگهي فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور

ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است

د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

الف) حضار اجباري در جلسه فروش

ب) حضار اختياري

ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده