مرجع برچسب عرقیات گیاهی وانواع فایلهای دانشجویی

توضیحات:

تحقیق باموضوع اعتبارات اسنادي

43صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بخش اول ـ كليات

در قلمرو فعاليت و عمليات اعتباري بانكها ، اسناد و اوراق زيادي جريان دارد . از باب آشنايي با برخي از اينگونه اسناد و امكان بررسي تطبيقي ، در اين مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادي ، بعنوان يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي سخن بميان مي آوريم .ژ

بند اول ـ مقدمه

1 – اعتبارات اسنادي نوعي از ‹‹ اعتبارنامه هاي تجاري ›› و يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي است كه ابتكار تدوين آن ‹‹به اتاق بازرگاني بين المللي مي رسد . از جمله مهمترين اقدامات اين اتاق ، تهيه و تدوين مقررات و رويه هاي متحد الشكل براي ابزترهاي مختلف تجارت بين المللي است . ‹‹مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي › را مي توان بعنوان نمونه بارز اين اقدامات دانست .

اكنون متجاوز از نيم قرن از نخستين باري كه د‹‹ اتاق بازرگاني بين المللي ›› مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را ، در هفتمين كنگره خود ، در 1933 در وين پذيرفت ، مي گذرد .

در طي اين مدت ، بازرگاني بين المللي ، از بسياري جهات ، دچار تغيير و تحولات چشمگير و بنيادي شده است . با اين وجود ، مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي بعنوان جزء مهمي از تجارت بين المللي همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادي ، در سراسر جهان ، از طريق بانكها ، گشايش مي يابد . شمار روز افزوني از مديران بانكها ، شركتهاي تجاري ، مشاورين حقوقي و دادگاهها ، نيازمند آگاهي كامل از مقررات حاكم بر اين امرند و روزانه آنها را بكار ميبرند .

2 ـ در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ‹‹مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي ›› توانسته در طي اين دوره طولاني همچنان بقوت و اعتبار خود باقي بماند ، رئيس كميسيون فنون و روشهاي بانكي اتاق بازرگاني بين المللي دو علت براي آن برشمرده است :

اول ـ اينكه واقعيتهاي تجارت بين الملل تداوم نياز به اعتبارات اسنادي و لذا نياز به مجموعه اي از ضوابط حاكم بر اين اعتبارات را كه مقبوليت بين المللي داشته باشد ، ايجاب مي كند .

دوم ـ اينكه ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ›› خوشوقتانه يك متن زنده بوده است كه بطور منظم در ‹‹كميسيون بانكي ››اتاق بازرگاني بين المللي مورد تجديد نظر گرفته و به هنگام

شده است .

تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ››چنان طرح شده بود كه عمدتاً بانكداران را در مقابل دستورات ناقص و غير دقيق خريدار مصون مي داشت . در تجديد نظر 1962 يعني نخستين تجديد نظري كه قبول عامه يافت ، ضمن تأكيد بر وظيفه خريدار در تصريح خواسته هاي او ، رسوم بانكداري بين المللي و ديگر قواعدي كه عمليات بانكداري را تسهيل مي كرد ، مدون گرديده بود .

تجديد نظر 1974 ، به تغييرات حاصله در تهيه اسناد و روشهاي كار پرداخت كه ناشي از پيشرفت تسهيلات تجاري و انقلاب در حمل و نقل دريايي ، استفاده از كانتينر و توسعه حمل ونقل مركب ، بود آينده نگري مورد قبول اتاق بازرگاني در تعملكرد هاي بانكداري منعكس بود .

آخرين تجديد نظر در مقررات مذكور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اكتبر 1984 لازم الاجراء ، گرديده است .

اين تجديد نظر با همكاري ‹‹ كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد ›› و نمايندگاني از محافل تجارت ،صنعت ، بيمه ، حمل . نقل و بانكداري بعمل آمده است .

متن جديد در جلسات متعدد كميسيون بانكداري اتاق بازرگاني بين المللي تنظيم و به تصويب رسيده است .

مقررات جديد به ‹‹نشريه شماره 400 اتاق بازرگاني بين المللي معروف است و ، در سطح جهاني ، اختصاراً يو . سي . پي U .C .P ناميده ميشود .

در حال حاضر ، 165 كشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ايران ، تا سال 1355 بعضي از بانكهاي كشور ، بصورت انفرادي به مقررات مذكور پيوسته بودند ولي در اين سال كانون بانكهاي وقت ، مقررات ياد شده را تصويب نمود و الحاق دسته جمعي كليه بانكهاي ايراني به آن را رسماً به اتاق بازرگاني اعلام داشت . در مورد مقررات فعلي نيز شوراي عالي بانكها در تاريخ مهر ماه 1363 (اول اكتبر 1984 )آن را مورد تأييد قرار داد و به كليه بانكهاي كسور ابلاغ نمود كه رعايت و اجراي اين مقررات از همان تاريخ الزامي است .

بند دوم ـ كاربرد اعتبارات اسنادي

در قلمرو تجارت بين الملل ، نحوه پرداخت بهاي كالا و خدمات ، معمولاً به سه شكل زير صورت مي پذيرد :

از طريق اعتبارات اسنادي

از طريق بروات ارزي

از طريق حواله هاي ارزي

در برخي از موارد و پاره اي از كشورها ، طرفين يك قرار داد بين المللي ، از اصل حاكميت كامل اراده برخوردار نيستند و در انتخاب اشكال مختلف فوق ، آزادي عمل چنداني ندارند . قوانين و مقررات صادرات و واردات كالا يا خدمات ، در اينگونه كشورها ورود يا صدور كالا يا خدمات را منحصراً از طرق خاصي تجويز مي نمايند . ولي در هر صورت ، مي توان بر اين عقيده بود كه دادو ستدهاي بين المللي و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طريق گشايش اعتبارات اسنادي است

فهرست برخی ازمطالب:

بخش اول ـ كليات

بند اول ـ مقدمه

بند پنجم ـ مراحل معامـلات اعتبارات اسنادي

بند دوم ـ كاربرد اعتبارات اسنادي