تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي
تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

توضیحات:

تحقیق باموضوع استفتاآت قضايي

صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الى يوم القيام الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله(صلى الله عليه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الح

خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه بر آن راهنمايى كند و بر هر كسى نيز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

حضرت امام محمد باقر(عليه السلام)

مجموعه اى كه پيش روست هر چند كتاب فتوايى است كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگويى، آن را از سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتوايى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالى قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مى شود:

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مى دهد، همان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجتماعى، و در طول، تا واپسين روز زندگى انسان در اين حيات را در بر مى گيرد و پاسخگوى نيازهاى وى است و اين يكى از باورهاى ترديدناپذير اسلامى است كه در آموزه هاى دينى بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناى پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان يكى از سه بخش اصلى دينْ عهده دار تبيين تكاليف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسيم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود يعنى حوزه «عمل» همان ويژگى را دارد. از اين رو، عهده دار همه نيازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبير حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شيعى كه از يك سو برخاسته از سخن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله): «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» و از سوى ديگر بر بالهايى از جنس «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسير طولانى خويش را به زيبايى و استوارى تمام و با چهره اى تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمى معنوى را پيش روى ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى كه به تعبير امام خمينى (سلام الله عليه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چيز از دستش برود ولى فقهش به طريقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چيز به دستش آيد و خداى نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد كشيد».

خاستگاه تفقه شيعى، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ويژگى «سنتى» و «پويايى» آن را به دست مى دهد و اين چنين است كه فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازين و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقيه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)، از يك سو بر اجتهاد جواهرى تأكيد مى فرمايد و از سوى ديگر پويايى اجتهاد را يادآور مى شود، درست از همين نقطه است كه فقاهت جواهرى در ذات خود پويايى و حيات را داراست و اجتهاد جواهرى يك مثال گويا و نمونه برتر در اجتهاد شيعى است، و نه منحصر در آن فقيه فرزانه; چرا كه همين ويژگى را پيش از وى در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضى گرفته تا ابن ادريس و محقق حلى و علامه حلى و شهيد اول و شهيد ثانى و محقق ثانى و تا فقيه والامقامى چون محقق اردبيلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقيه نامى ديگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصارى و محقق يزدى و ميرزاى نائينى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمينى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهايى چون فقيه روشن بين، حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى (دام ظله) نيز همين است كه در چارچوب موازين اجتهاد شيعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقيهانه از همين خصلت ذاتى توانسته اند از يك سو، تحليلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشايى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جايگاه ديگر فقيهان كاسته شود، و از سوى ديگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پيداى بسيارى را كه عصر جديد و تحوّلات علمى اجتماعى كنونى پيش روى بشر گذاشته پاسخ بگويند و براى مشكلات موجود و واقعيت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره انديشى كنند.

اين مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاى ديگر و نسلهاى فقهى كه در پى هم مى آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقيقات بيفزايند، والاّ پديد آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى كه اينك سرمايه بزرگ جهان اسلام به ويژه حوزه ها و جوامع شيعى است، صورت واقع نداشت. درست از همين نقطه است كه فقيه نام آورى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه) به علما و مدرّسان تأكيد مى كنند: «كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردیدو اساساً فلسفه لزوم تقليد از مجتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از جمله در همين نكته جست كه هم تضمينى براى حيات و توسعه و پويايى فقه باشد وهم امكان پاسخگويى به نيازهاى روز و رابطه زنده، مستقيم و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبير فقيه شهيد آية الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند، و بالتبع حكم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك «على الاقوى» را تبديل به «على الاحوط» كردن و يا يك «على الاحوط» را تبديل به «على الاقوى» كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد».

اگر حضرت آية الله صانعى در ميان فقهاى گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادى به روش اجتهادى محقق اردبيلى، صاحب كتاب بسيار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده اند كه چرا اين اثر ارزشمند فقهى جايگاهى در سطح شايسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نكرده است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه اى استدلالى بر اين كتاب و چاپ دوباره آن را يكى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همين نگاه به اجتهاد و نوآورى و حريّت در رأى است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام آور وجود داشته است.


فهرست برخی ازمطالب:

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم

نهم: شاخصه كارآمدى فقه

دهم: ويژگى اين مجموعه

l بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى

مبحث اوّل : شرايط قاضى

1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى

2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه

4 . قاضى تحكيم

5 . رجوع به قاضى غير شيعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون

2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع

3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )

4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان

5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور

6 . فصل خصومت با انشاى كتبى

7 . دادرسى غيابى

8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى

9 . تجديدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها

2 . هزينه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه

4 . هديه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهديد

2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معيار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اكراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب

6 . اداى شهادت با كتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى

8 . نظريه كارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه

10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

فصل اول: كليات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر

5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حكم بر بيمار

10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده

11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعريف حدّ زنا

2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حكم زناى اكراهى

5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه

6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اكراه در زنا

8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرايط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى

14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اكراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

استفتاآت قضايي 250 ص_1581937307_37352_7162_1524.zip0.23 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت