توضیحات:
تحقیق باموضوع يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوريهاي قانون
80صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:.
بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند. در اين مقاله، من سه فرضيه كه از اطلاعات تصميمات قانونگذاري SEC استفاده مي كنند و از پايگاه اطلاعاتي ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهاي 1977 تا 2003 بدست مي آيند را آزمايش مي كنم. من پشتوانة تجربي محكم براي فرضيه رشد يكنواخت قانون پيدا مي كنم.
I. مقدمه
بيشترين فرضي كه آزمايش نشده، بر اين است كه نقش امنيت قانون بازار يك ارتقا در كارآيي بازار است. اين ديدگاه بطرز نزديكي منعكس كنندة فرضية معيار قانونگذاري بوچانان و تولاك (1962) مي باشد كه وضع كرد كه كارآيي بازار بايد هدف اولية نمايندگان قانونگذاري دولت باشد حتي اگر اين كارايي يك هزينه اجتماعي بدست آيد.
بطور شگفت انگيز، تعداد كمي از فرضيه هاي مثبت قانون در كاربرد داشتن براي بازارهاي مالي مورد بررسي قرار گرفتند. فرضية گزينش اجتماعي (شيكاگو) كه توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش يافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل يك بخش مالي) را بعنوان يك انتخاب براي شركتهاي قانونمند بيان مي كند. از ديدگاه آنان، شركتهاي قانونمند، قانون از سياستمداران در حين تبليغات حاشيه فروش و آراء مستقيم بدست مي آورند.
هر كسي مي تواند در مورد دلايل اينكه چرا فرضيه گزينش اجتماعي در رشد سريع مالي با شكست مواجه شد بيانديشد و واضح ترين پاسخ بعنوان فرضية محكم متكي بر كنترل قيمت بعنوان ابزار اوليه قانون ظاهر مي شود و اين عقيده غيرقابل تطبيق با مقصود تبادل امنيتي مي باشد. هنگاميكه فرضية گزينش اجتماعي در بازارهاي مالي مورد آزمايش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددي در ديگر صنايع با درجات پشتيباني مختلف صورت مي گيرد (جسكو و رز (1987) براي حسابداري جامع در بسياري مطالعات تجربي را ببيند)
بطور كلي، يكي از نتايج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بيان شده قانون است كه توسط هر يك از تئوري بالا بخاطر كاهش يافتن رشد مفيد (غير وابسته به پيشرفت فني) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند كه با همان واحدهاي اقتصادي صنعتي اما بصورت غيرقانونمند مقايسه مي شود (براي مثال بيلي و ديگران در 1985) مي باشد. اين ارتباط منفي توليد و قانون بصورت يك مانع در كنار تئوريهاي كارآيي بازار و گزينش اجتماعي براي ساليان طولاني درآمده است و دليل وجود قانون نشان داده شده براي سركوب كردن رشئ توليد، بصورت يك معما باقي مانده است.
فهرست برخی ازمطالب:
| يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوريهاي قانون_1583388761_38413_7162_1390.zip0.05 MB |
