مرجع برچسب عرقیات گیاهی وانواع فایلهای دانشجویی

توضیحات:

تحقیق باموضوع مشاركت تجارتي

23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)

Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.

اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و قانون تجارت و نيز قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد با تصويب قانون اساسي و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسي اشكالات و ايراداتي در خصوص مشروعيت يا عدم مشرويت قانوني مشاركت و سرمايه گذاران اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ميان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقي و اقتصادي مطرح گرديده است به هر تقدير نياز روز افزون غيرقابل اجتناب كشور به بهره گيري از سرمايه، تكنولوژي توانائيها و مهارتهاي مديريتي سرمايه گذاران خارجي، غلبه و بكاربردن اين مشاركت (مشاركت تجاري)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پي داشته است.

فصل دوم:

اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران

اگرچه امروزه از تاسيس حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي براي سامان بخشيدن به فعاليت هاي متنوع و مختلفي استفاده مي شود و طرفين قراردادهاي مشاركت بين‌المللي روابط حقوقي عديده خود را حتي الامكان در اين قالب جاي مي دهند به گونه اي كه استفاده از اين نهاد حقوقي نه فقط شامل مشاركتهاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بلكه در پاره اي موارد اشخاص حقوقطي حقوق عمومي اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتي دولتها مي شود در عين حوزه استفاده و به كارگيري اين چهارچوب حقوقي چنان وسيع و گسترده است كه هم قراردادهاي نفت شامل قراردادهاي مربوط به اكتشاف و استخراج و توليد و بهره برداري و فروش را در بر مي گيرد و هم قلمرو امور بانكي و مالي و اعتباري را شامل مي شود و در عين حال قراردادهاي مربوط مطالعات پروژه و اجراي امور ساختماني و زير بنا ملي همچون احداث اسكله، فرودگاه و آبراههاي بين‌المللي را در برمي گيرد.

گستردگي حوزه بكارگيري و استفاده از مفهوم مشاركت تجارتي بين‌المللي تعيين و تشخيص ماهيت حقوقي آن را اگر نه غير ممكن حداقل مشكل و دشوار مي سازد چه اين تاسيس حقوقي هم بلحاظ اينكه روابط حقوقي اشخاص مختلف اعم از خصوصي و عمومي را شامل مي شود و هم به لحاظ گستردگي حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقي مختلف را مطرح مي سازد. ليكن به طور كلي و صرفنظر از موقعيت حقوقي طرفين دو قسم مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران از يكديگر قابل تفكيك و تشخيص مي باشد.

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)

مشاركت تجارتي بين‌المللي چنانكه از نام آن پيداست مبتني بر قرارداد دو يا چند جانبه فيمابين طرفين اين رابطه حقوقي است اين قسم مشاركت معمولاً براي انجام پروژه يا طرحي خاص و معين است و با اتمام طرح يا پروژه مورد نظر مشاركت نيز خود به خود پايان مي پذيرد.

- معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)

الف) فقدان شخصيت حقوقي

ب) تاثير پذيري مشاركت تجارتي از وضعيت شركا

ج) تداخل در وظايف و مسووليتها

نتيجه: مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي چنانكه از عنوان آن پيداست صرفاً ماهيت قراردادي داشته و محصول و تابع اراده طرفهاي قرارداد مي باشد در نتيجه فاقد شخصيت حقوقي بوده و اگر در حقوق ايران در صدد يافتن محمل و جايگاهي حقوقي بر آن باشيم بايد گفت چنين قراردادي از مصاديق مواد 10 و 571 قانون مدني بحساب آمده و طرز اداره آن تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود (م 576) فقدان شخصيت حقوقي باعث عدم اقبال سرمايه گذاران از اين نهاد حقوقي گرديده است و به همين علت جزء در پاره اي موارد همچون قراردادهاي مشاركت مدني منعقدين اشخاص حقيقي و حقوقي بانكها كمتر از آن استقبال مي شود.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)............................................ 4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران......................... 6

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)................................................ 7

2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V).................................................... 7

- معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)...................................... 7

- عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V)................................................. 8

فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C).......... 10

- طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت........................ 11

1) قراردادهاي اكتشاف نفت............................................................................... 11

2) قراردادهاي امور ساختماني............................................................................ 12

3) قراردادهاي امور بانكي................................................................................... 13

الف) مشاركت مدني در بانكها............................................................................ 14

ب) مضاربه در بانك........................................................................................... 15

ج) فروش اقساطي در بانك................................................................................ 15

د) اجاره به شرط تمليك در بانكها...................................................................... 16

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V)......................... 17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات............................................................... 19

نتيجه گيري........................................................................................................

پيشنهادات...........................................................................................................