توضیحات:
تحقیق باموضوع بزهكاري زنان
86صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
مقدمه
موضوع درس جرمشناسي در نيمسال كنوني بزهكاري زنان[1] است كه سعي خواهيم كرد به موضوع جنسيت مؤنث و بزهكاري بپردازيم. البته بايد خاطر نشان كرد كه دو عبارت جنس[2] و جنسيت[3] باهم متفاوت هستند، چراكه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ويژگي‌هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك زنانه است اما وقتي از كلمه جنسيت استفاده مي‌شود به جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي متمايز ميان زنان و مردان اشاره مي‌شود. اصطلاح جنسيت از دست‌آوردهاي جنبش فمينيستي است.
در مقطع كارشناسي جنسيت در كنار عوامل ديگري نظير سن تحت عنوان «عوامل ذاتي جرم» مطالعه گرديد، اما در اين مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهكاري پرداخته خواهد شد؛ در اين درس به ديدگاههاي فمنيستي دربارة حقوق كيفري هم پرداخته مي‌شود كه معتقدند حقوق كيفري با ديدي مردانه نوشته شده است. در حقوق كيفري به طور سنتي برخي از ديده ترحم به زنان مي‌نگرند و برخي ديگر آنان را باعث تمامي جرائم مي‌دانند. در جرمشناسي جديد مي‌خواهند اين ديدگاه را اصلاح كرده و نقش زنان چه به عنوان بزهكار و چه بز‌ه‌ديده را بررسي كنند.
اما چرا اين موضوع براي اين نيمسال انتخاب شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال و بيان اهميت موضوع بزهكاري زنان بايد به مطالب زير اشاره شود:
اهميت موضوع بزهكاري زنان
1- جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟
2- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) كه حقي مختص مردان است. در اين نيمسال به اين امر مي‌پردازيم كه آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.
3- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و...) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.
فهرست برخی ازمطالب:
| بزه كاري زنان 85 ص_1581850313_37201_7162_1119.zip0.08 MB |
