توضیحات:
تحقیق باموضوع وظایف و اختیارات رهبری
19صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد.
فهرست برخی ازمطالب:
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى فرانسه
| وظایف و اختیارات رهبری_1581830298_37142_7162_1409.zip0.02 MB |
