مرجع برچسب عرقیات گیاهی وانواع فایلهای دانشجویی

توضیحات:

تحقیق باموضوع فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت

60صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي آن به شمار مي‌آيند . در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد ،از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است، خوشبختانه با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرده است و نوسازي اين قانون مهم كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داده است. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد.

فهرست برخی ازمطالب:

- مقدمه

2- فرايند كار

3- روش و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي

4- طرح‌هاي پژوهشي

4-1-طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليتهاي تجاري و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه كار

4-1-2-2-قوانين و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گيري و اهداف اصلي

4-2- طرح حقوق شركتها

4-2-1- نقد وضع موجود